دعوة نيابية إلى وضعه محل التنفيذ... كفى عدم تعاون
الرأي : 29/07/2010
لم تبرّد العطلة الصيفية، على سخونة اجوائها الخمسينية، خطوط التماس الحكومية - النيابية، التي وإن كانت بعيدة عن قبة عبدالله السالم آنيا، فإنها كمن يذكّر بأن دور الانعقاد المقبل سيكون ساخناً.
النائب عادل الصرعاوي دخل على خط نشاط النقل البري، ووصف سياسة الحكومة في هذا المجال بانها غير شفافة، وأكد لـ«الراي» أنه سيتقدم في دور الانعقاد المقبل وبالتنسيق مع عدد من النواب بطلب استيضاح حول سياسة الحكومة في هذا المجال.
أما قانون المعاقين فكان له وقعه أمس في اجتماع لجنة ذوي الاحتياجات، ذهب معه النائب علي الدقباسي إلى حد التلويح بمساءلة الحكومة في حالة لم تنفذ القانون.
لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية عقدت أمس اجتماعا ناقشت فيه أسباب عدم تطبيق الحكومة لقانون ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي أقره مجلس الامة في فبراير الماضي.
وأقرت اللجنة توجيه الدعوة إلى النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك لحضور اجتماعها في السابع عشر من أغسطس المقبل، مع تزويدها أسباب عدم تطبيق القانون.
وقال مقرر اللجنة النائب ناجي العبدالهادي: «بعد مراجعة مواد القانون لم نجد أي مادة يصعب تنفيذها أو تكون سببا في عدم تطبيق القانون».
من جهته، أعلن عضو اللجنة النائب علي الدقباسي عزمه مساءلة الحكومة «في حال لم تنفذ قانون المعاقين على أرض الواقع».
وقال الدقباسي «ان الحكومة تؤزم العلاقة في قضية المعاقين وتجر البلاد إلى أجواء لا نرغب بها»، مؤكدا «أن عدم تفعيل القانون يضع العديد من علامات الاستفهام والتعجب نتيجة تصرفات الحكومة» التي خاطبها بان «كفى عدم تعاون مع المجلس وقد حان الوقت لرفع المعاناة عن المعاقين».
النائب عادل الصرعاوي، فتح من جهته النافذة على سياسة الحكومة في نشاط النقل البري، الى وصفها بانها «غير شفافة».
وأكد الصرعاوي «ان شركة رابطة الكويت والخليج للنقل تخالف أحكام القوانين واللوائح، وتعمل بتفسير خاطئ لقرار مجلس الوزراء رقم 763 بتاريخ 13/8/2000»، مستغربا من «استمرار عمل الشركة رغم تدارك الحكومة عدم قانونية الترخيص لها وتكليفها وزارة الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإصلاح ما ترتب على الخطأ في الترخيص لتلك الشركة بما في ذلك سحب الترخيص ومحاسبة المتسببين في الخطأ ».
وأوضح الصرعاوي لـ«الراي» أنه «بصدد التنسيق مع عدد من أعضاء مجلس الامة لطلب استيضاح من الحكومة بشأن سياستها في مجال النقل البري للركاب داخل الكويت وما شابه من عدم الشفافية والتعارض على أن يقدم الطلب في دور الانعقاد المقبل».
الرئيسية
الصور
المقالات
الأخبار
الفيديو
الصوتيات
من إصداراتنـا
قانون المعاقين يقرّب الحكومة من منصة المساءلة
0 | 
0 | 
376
