
علي الدقباسي
«الشعبي» لن تسكت عن تعطيل القوانين
القبس : 01/08/2010
جدد النائب علي الدقباسي تأكيده على عزمه مساءلة الحكومة ان لم تنفذ قانون المعاقين، مشيرا الى ان الوزير محل المساءلة سيحدد في حين تقديم الاستجواب.
وقال الدقباسي لــ القبس ان بيروقراطية الحكومة وعدم وضوح القانون ضمن أولوياتها عطل القانون، وجعل كل وزارة تفسر مواده بشكل مختلف، مشيرا إلى انه بصدور القانون الحالي أصبحت المسؤولية تقع على عاتق النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر الخالد.
إحكام الرقابة
وأضاف: ماضون في احكام الرقابة على الحكومة في ما يتعلق بتنفيذ خطة التنمية، لاسيما وان عدم التنفيذ سيدفعنا الى المساءلة السياسية، مشيرا الى ان من لا ينفذون القانون هم الذين يوترون العلاقة بين السلطتين.
ولفت الدقباسي الى ان الحكومة غير آبهة بالمجلس وردة فعله، فهي لم تطبق القوانين الرياضية، ولا قانون المعاقين ولا نستغرب ايضا ألا تنفذ خطة التنمية، مؤكدا ان كتلة العمل الشعبي لن تسكت عن عدم تنفيذ القوانين وتسفيه ارادة الأمة، وتلك المسؤولية في الذود عن القوانين تقع على عاتق النواب جميعهم.
وشدد الدقباسي على ان كتلة العمل الشعبي تدعم أي جهد من شأنه ان يصب في اطار احكام الرقابة على القوانين ومحاسبة الحكومة، إذا ما تقاعست عن تنفيذها، لاسيما وان ذلك الأمر يفتح الباب واسعا أمام التنفيع والفساد.
واعرب الدقباسي عن أسفه من تصرف الحكومة الذي زاد من معاناة المعاقين وذويهم لعدم تنفيذ أحكام هذا القانون، مطالبا الحكومة بضرورة حث الجهات الحكومية على سرعة اتخاذ التدابير الخاصة لتنفيذ القانون وصرف الامتيازات المستحقة للمعاقين وأولياء أمورهم منذ تاريخ إقرار القانون.